به گزارش مشرق، دیوان اروپایی حقوق بشر در سه قضیه معروف درباره حق شرط و اعلامیه تفسیری دولت‌های اروپایی بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اظهارنظر کرده است که بعدها خود به عنوان یکی از مراجع تدوین رهنمود حق شرط شد. دو قضیه Temeltasch و Belilos میتواند به عنوان نمونه‌ای چارچوب‌های عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله پالرمو و در دیگر کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
این قضایا نشان می‌دهند حتی اگر شرطی مورد اعتراض اعضا به یک معاهده قرار نگیرد، صلاحیت دادگاه‌های بین المللی در رسیدگی به شکایات علیه تعهدکنندگان برای بی‌اعتباری شرط آنها کماکان باقی است.
* قضیه Temeltasch
سوئیس هنگام تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۷۴ ، دو اعلامیه تفسیری صادر کرد که هر دوی آنها منجر به ماجرای مهمی درباره شرط شد به طوری که اهمیت و آثار آن فراتر از محدوده خود این کنوانسیون نیز تسری یافت.
در واقع از آنجا که سوئیس یک کشور فدرالی است و هر یک از کانتون‌های آن از استقلال قابل ملاحظه‌ای برخوردارند، دولت مذکور تمایل نداشت که با پیوستن به این کنوانسیون، ملزم شود قسمت‌هایی از حقوق داخلی خود را که مربوط به کانتون‌ها بود، تغییر دهد. به همین دلیل یک اعلامیه تفسیری نسبت به قسمت های ( c) و (e) بند سوم ماده ۶ ؛ در رابطه با معاضدت قضایی رایگان و حق داشتن مترجم رایگان و یک اعلامیه تفسیری دیگر نسبت به بند اول همین ماده راجع به علنی و عادلانه بودن محاکمات اعلام کرد که اعلامیه اول منجر به طرح قضیه Temeltasch و اعلامیه دوم منجر به طرح قضیه Belilos شد.
بیشتر بخوانید:
نظریه تاثیر FATF روی قیمت ارز چگونه باطل شد +نمودار
Temeltasch یک آلمانی بود که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده بود. وی در مراحل بعدی دادرسی تبرئه شد اما مجبور به پرداخت هزینه رسمی مترجم شده بود. وی در اعتراض به چنین امری، به قاعده مندرج در قسمت (e) بند سوم ماده ۶ استناد کرد اما دادگاه فدرال سوئیس به وجود اعلامیه تفسیری سوئیس در این باره استناد کرد. در نتیجه موضوع توسط Temeltasch در کمیسیون اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) مطرح شد. سؤال مطروحه در برابر کمیسیون این بود که آیا در این قضیه اعلامیه تفسیری سوئیس قابل استناد است و آیا این اعلامیه، طبق ماده ۶۴ کنوانسیون، یک شرط معتبر محسوب می‌شود یا خیر؟
کمیسیون، ابتدا به لحاظ ماهیت خاص کنوانسیون اروپایی، صلاحیت خود را جهت تفسیر اعلامیه فوق، محرز دانست. سپس برای تشخیص ماهیت اعلامیه فوق، به این واقعیت توجه کرد که کنوانسیون اروپائی متضمن تعریفی درباره شرط نبوده و لذا از ماده 2 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، کمک گرفت و نهایتا بدین نتیجه رسید که چون هدف دولت سوئیس، ممانعت از تفسیر موسع نسبت به ماده مربوطه بوده و چون در جهت اولویت بخشیدن به خواست خویش اقدام کرده، لذا اعلامیه فوق، قطع نظر از نام آن، یک شرط به معنای واقعی تلقی می‌شود، پس نامگذاری دولت سوئیس در "اعلامیه" خواندن اعلامیه تفسیری بر قسمت ( e) بند سوم ماده ۶ آن بلااثر بوده و در واقع این بیانیه یک "حق شرط" است. آنگاه کمیسیون به مسئله اعتبار شرط فوق و بررسی مطابقت آن با ماده ۶۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرداخت.
سوئیس استدلال کرد که چون هیچ یک از دولت های عضو به شرط او اعتراض ننموده اند و چون شرط او چندین سال قبل اعلام شده، لذا باید پذیرفت که این شرط به طور ضمنی مورد قبول قرار گرفته و بر همین اساس لازم است که با آن به عنوان شرطی که رضایت ضمنی را همراه داشته و معتبر بوده برخورد شود، قطع نظر از اینکه ارگان های کنوانسیون در مورد مطابقت آن با ماده ۶۴ چه فکر می‌کنند. اما کمیسیون با بی‌اعتبار دانستن چنین استدلالی، اعلام کرد: حتی اگر فرض شود که برخی آثار حقوقی یک شرط به کنوانسیون، ناشی از قبول یا رد آن است، این امر مانع از صلاحیت کمیسیون در تصمیم‌گیری نسبت به مطابقت شرط اعلام شده با ماده ۶۴ کنوانسیون نیست.
و در نهایت کمیسیون پس از ارزیابی شرط سوئیس، اعلام کرد که هر چند سوئیس، شرط ماده ۶۴ مبنی بر ارائه گزارش در مورد قانون داخلی خویش را اجرا نکرده، اما چون شرط فوق نسبت به مواد معین و مشخصی صورت گرفته و حوزه آن دقیقا روشن شده، این امر منجر به بی‌اعتباری شرط فوق نمی‌شود و سرانجام، اعلامیه تفسیری سوئیس به عنوان شرط معتبر تشخیص داده شد. به این ترتیب کمیسیون در رسیدگی به قضیه Temeltasch صلاحیت خویش را در تعیین ماهیت اعلامیه دولت ها و همچنین ارزیابی و اعلام نظر درباره اعتبار اعلامیه‌ها، به طور مؤثری تثبیت نمود، هر چند نهایتاً صحت شرط سوئیس مورد پذیرش قرار گرفت.
* قضیه Belilos
چنانکه اشاره شد، اعلامیه تفسیری دیگر سوئیس مربوط به بند اول ماده ۶ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، در رابطه با علنی و عادلانه بودن محاکمات نزد دادگاه بی‌طرف و مستقل بود. از آنجا که سیستم حقوقی سوئیس فاقد یک ضمانت کلی برای دادخواهی نزد دادگاه بی‌طرف و مستقل بود و در بسیاری موارد، مسائل مربوط به حقوق مدنی یا اتهامات کیفری، ابتدا توسط یک مقام اجرایی رسیدگی میشد و مرحله رسیدگی نهائی در برابر دادگاه قضائی صورت می‌گرفت و از طرف دیگر، چون قبل از تصویب کنوانسیون فوق توسط سوئیس، در قضیه دیگری تفسیر وسیعی از بند یک ماده فوق صورت گرفته بود و دولت سوئیس با آن موافقت نداشت، لذا اعلامیه تفسیری محدودکننده‌ای در این خصوص صادر کرد.
اما این بیانیه محدود کننده مورد باز هم مورد اعتراض اعضای کنوانسیون قرار نگرفت و مشکلی هم برای همکاری با این اتحادیه نداشت تا اینکه برای یکی از شهروندان سوئیس مشکلی در ارتباط با محاکم قضایی سوئیس به وجود آمد. خانم Belilos به اتهام شرکت در یک تظاهرات غیر مجاز توسط پلیس که مقام اجرائی قلمداد میشد، محکوم و جریمه شده بود. طبق قانون سوئیس، احکام مربوطه نمی‌توانست توسط مقام قضایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اما خانم Belilos شرکت در تظاهرات را انکار می‌کرد و مدعی بود که دادرسی در برابر پلیس، حق او را در داشتن محاکمه منصفانه، موضوع بند یک ماده ۶ کنوانسیون مذکور نقض کرده است؛ زیرا پلیس بی‌طرف نبوده و علاوه بر آن نتوانسته احکام فوق را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
این اعتراض در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شد. بعداز طرح این اعتراض، این سوال به وجود آمد که آیا سوئیس میتواند به تفسیر خود در رابطه با بند یک ماده ۶ به عنوان یک شرط استناد کند؟
کمیسیون که از زمان قضیه Temeltasch ، صلاحیتش محرز و مسلم شده بود، به بررسی موضوع پرداخت و استدلال کرد که چنانچه دولتی شرط و اعلامیه تفسیری خود را در زمانی واحد اعلام کند، چنین اعلامیه تفسیری فقط در شرایط استثنائی میتواند معادل شرط تلقی شود. کمیسیون نهایتا به این نتیجه رسید که اعلامیه فوق جنبه محدودکننده نداشته، بلکه اعلامیه تفسیری صرف بوده و لذا نمی‌تواند به عنوان یک شرط تلقی شود و در نتیجه سوئیس بند یک ماده ۶ کنوانسیون را نقض کرده است.
این قضیه، هم از طرف سوئیس و هم از طرف کمیسیون، به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع شد. در واقع این اولین موردی بود که دادگاه درباره ماهیت یک اعلامیه و اعتبار آن اعلام رأی می‌کرد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر، در بررسی مسئله به نتیجه‌ای کاملاً مغایر از آنچه کمیسیون دست یافته بود، رسید. به این معنا که ارگان فوق، با در نظر گرفتن نحوه بیان متن اصلی اعلامیه و با توجه خاص به کارهای مقدماتی دولت سوئیس، اعلام کرد قصد اصلی طراحان اعلامیه، مشروط کردن رضایت سوئیس در تعهد به کنوانسیون و همچنین خارج کردن انواع خاصی از دادرسی، از قلمرو بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون بوده است و ادامه داد که برای تشخیص ماهیت حقوقی چنین اعلامیه‌ای لازم است ورای نامی که به آن داده شده، توجه گردد و هدف و نیت اصلی آن تشخیص داده شود و اضافه کرد که عنوان اعلامیه تفسیری، یک مفهوم نسبی است که میتواند هم شامل اعلامیه‌های با آثار شرط باشد و هم سایر اعلامیه‌ها؛ بنابراین به طور منطقی نمی‌توان اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نام یک اعلامیه قائل شد. آنگاه ارگان مذکور، اعلامیه سوئیس را به عنوان یک شرط واقعی مورد بحث قرار داد و وارد بررسی مطابقت اعلامیه با ماده ۶۴ کنوانسیون شد. به نظر دادگاه، اعلامیه سوئیس آنقدر گسترده بود که حوزه آن مبهم مانده بود. لذا بند ۱ ماده ۶۴ مبنی بر لزوم ارائه گزارش درباره قانون مغایر داخلی نیز رعایت نشده بود.
سوئیس دراین باره به استدلالی نظیر آنچه قبلا در قضیه Temeltasch در کمیسیون عنوان کرده بود، پرداخت و برای اثبات اعتبار شرط خویش به عدم اعتراض سایر دولت‌های متعاهد و رضایت ضمنی آن ها استناد کرد، اما دادگاه این بار با چنین استدلالی متقاعد نشد و اعلام کرد: «سکوت ... دولت های متعاهد، مانع از اختیار نهادهای کنوانسیون در اعمال ارزیابی شان نیست.» به هر صورت، مجموعه چنین ملاحظاتی سبب شد که دادگاه نه تنها برای اولین بار شرطی را بدون اعتبار اعلام کند بلکه روش نوینی را در رویه ارگان‌های استراسبورگ بنا نهد و اعلام کند نتیجه آن است که این شرط باید بدون اعتبار تلقی شود اما تردیدی وجود ندارد که قطع نظر از اعتبار چنین شرطی، سوئیس هم چنان متعهد به کنوانسیون محسوب می شود.
درواقع دادگاه، اهداف متناقض سوئیس نسبت به کنوانسیون را مورد اشاره قرار داد و گفت که سوئیس از یک سو رضایت خود در پیروی از کنوانسیون را اعلام کرده و از سوی دیگر تبعیت خود را مشروط به شرطی کرده که خلاف کنوانسیون است.
در ماجرای کشور سوئیس می‌بینیم که دادگاه اظهارکرده که این شرط غیرمعتبر بوده و اساسا شرط بی‌اعتبار است و سوئیس همچنان ملزم و متعهد به اجرای مفاد کنوانسیون است. دادگاه ضمن پیروی از روش کمیسیون اروپای Temeltasch صراحتا بر صلاحیت خویش در ارزیابی شرط ها تأکید می‌کند و صلاحیت انحصاری سایر دولت‌های متعهد در این زمینه را که به موجب بند ۵ ماده 2۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مقرر شده، رد می‌کند و به بررسی آثار و نتایج قبولی و اعتراض سایر دولت ها.. پرداخته است و شرط اعتبار چنین شرط‌هایی از نظر دادگاه، مطابقت آن با ملاک‌های مقرر در ماده ۶۴ کنوانسیون است.
از طرف دیگر دادگاه تاکید می‌کند که استاندارهای مقرر در کنوانسیون وین در زمینه آثار قبولی و اعتراض به شرط، صرفا در روابط متقابل و دوجانبه دولت ها قابل اعمال است و در مورد کنوانسیونی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به لحاظ خصوصیت ویژه اش، کاملا بدون ارتباط است.
بنابراین این تصور که اگر دولت و نمایندگان مجلس در تدوین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی را در متن قانون بگنجانند و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است.
چرا که براساس تجربه کشور سوئیس باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی ایران و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و در بخشی از اختیارات خود را به کنوانسیون پالرمو و دادگاه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد.
